12 آذر ماه روز قانون اساسی
قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است . قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی ، ساختار ، سلسله مراتب ، جایگاه ، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور ، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است . هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد .
به عبارت دیگر ، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است ، قانونی که مشخص میکند قدرت در کجا متمرکز است ، روابط این قدرت حاکم با آزادیها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه ، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیتهایی در برابر ملت دارند.
در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه خواهی است و مشروطه خواهی چیزی جز بیان صلاحیتِ محدود شده حاکمان نیست . علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی ، سرود ملی ، نشان ملی ، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاستهای اقتصادی ، برنامههای فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار میدهد .
قدیمیترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا میشود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است .
مفهوم قانون اساسی :
مفهوم « قانون اساسی » برگرفته از واژهٔ فرانسوی « کُنستیتوسیون » " Constitution " است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای مشروطیت یعنی محدود شدن اختیارات پادشاه در یک چهارچوب معین " قانونی " بکار میرفته است .
امروزه واژه « قانون اساسی » در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولتهای حاکم " مثل ایران یا فرانسه " ، زیر
مجموعه دولتها " مانند : ایالتهای آلمان ، آمریکا یا هند " یا ابَر دولتها " مانند : اتحادیه اروپا " بکار میرود ، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیهها ، سازمانهای بینالمللی و احزاب سیاسی ، معمولاً از واژهٔ « اساسنامه » استفاده میشود .
تاریخچه قانون اساسی جمهوری ایران :
در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط روحالله خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد . در همانجا پیشنویس اولیه قانون اساسی تهیه شد . بعدها پس از پیروزی انقلاب ، این پیشنویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت .
در ۱۵ بهمن ۵۷ ، روحالله خمینی از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد . پس از شروع کار دولت بازرگان ، شورای عالی طرحهای انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا ، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد .
در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند . در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸) در روزنامه کیهان به چاپ رسید .
همهپرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (۹۸/۲درصد) ملت به تصویب نهایی رسید .
ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
مقدمه
فصل اول : اصول کلی
فصل دوم : زبان ، خط ، تاریخ و پرچم رسمی کشور
فصل سوم : حقوق ملت
فصل چهارم : اقتصاد و امور مالی
فصل پنجم : حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
فصل ششم : قوه مقننه
فصل هفتم : شوراها
فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری
فصل نهم : قوه مجریه
فصل دهم : سیاست خارجی
فصل یازدهم : قوه قضائیه
فصل دوازدهم : صدا و سیما
فصل سیزدهم : شورای عالی امنیت ملی
فصل چهاردهم : بازنگری در قانون اساسی
پیشینه تاریخی قانون اساسی :
میانرودان و غرب آسیا :
در سال ۱۸۷۷ ارنست سارزک باستانشناس فرانسوی در اکتشافات باستانشناسی خود در میانرودان ، شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به دست آورد .
هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشدهاست ، اما از شواهد اینطور بر میآید که در بر اساس آن ، بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت میکردند ، و قانون آنها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی میکردهاست .
بهطور کلی در دوران باستان حکومت بر اساس نوعی قانون کلّی در منطقه میانرودان و غرب آسیا معمول بوده است . قدیمیترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون اور-نامو است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده بوده است .
در دهههای ۵۰ و ۶۰ میلادی ، روی متن قطعات مختلف این لوح پژوهشهایی انجام گرفت و در نهایت ۴۰ بند از قانون ترجمه شد .
از جمله قوانین دیگر در منطقه میان رودان که نسخهای از آن بر روی لوحی سنگی حفظ شده ، قانون حمورابی پادشاه بابل است که در حدود ۱۷۶۰ پیش از میلاد مسیح تدوین شده است .
یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی ، منشور کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد . از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده میشود ، و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری میشود .
از مجموعههای قوانین باستانی دیگر میتوان به قانون لیپیت-ایشتار ، قانون آشور ، و قانون دین یهود اشاره کرد که زادگاه همه آنها منطقه میانرودان بودهاست .
یونان باستان :
در سال ۶۲۱ پیش از میلاد ، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام دراکون نوشته شد . این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم در نظر گرفته شده بود .
قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد ، به ترتیب توسط سولون حاکم آتن و کلیستنس که یک اشرافزاده بود تغییر داده شد .
تفاوت قانون عادی با قانون اساسی :
به گواه متون تاریخی ، ارسطو ، فیلسوف شهیر یونانی ، نخستین کسی است که بین قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت قائل شده . وی قانون اساسی را تبیین کنندهٔ « جایگاه دستگاههای دولتی » میداند .
آثار مشهور ارسطو مانند « قانون اساسی آتن » یا « اصول حکومت آتن » ، « اخلاق » و « سیاست » به بررسی قانونهای اساسی آن دوره به ویژه قانون اساسی دولت-شهرهای آتن ، اسپارت و کارتاژ میپردازد .
ارسطو در این آثار خوبیها و بدیهای هریک از قانونها را مشخص میسازد و نتیجهگیری میکند که بهترین قانون اساسی در حقیقت ترکیبی است از قوانین سلطنتطلبانه ، اشرافگرایانه و مردمگرایانه . از نظر ارسطو ، گروهی از شهروندان مجاز بودند در حکومت دخالت کنند ، و گروهی دیگر از شهروندان (شامل بردگان) حق دخالت در حکومت را نداشتند .
قانون اساسی در امپراتوری روم :
نخستین بار امپراتور تئودوسیوس در سال ۴۳۸ مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد . یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، ژوستینیان یکم امپراتور بیزانس (روم شرقی) مجموعهای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تأثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد .
این مجموعه از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به عنوان نطفهٔ قانون مدنی مدرن اروپا شناخته میشود .
نخستین قانون جامع در ژاپن :
در سال ۶۰۴ میلادی ، شوتوکو شاهزادهٔ ژاپنی ، مجموعهای از ۱۷ قانون را تهیه و به اجرا گذاشت . این قوانین الهام گرفته از تعالیم بودا هستند و بیشتر به اخلاق اجتماعی میپردازند تا به ساختار دولت .
قانون شهر مدینه در دوره پیامبر اسلام :
پیامبر اسلام پس از مهاجرت به شهر یثرب (مدینه) و استقرار در آنجا ، در سال یکم هجری (۶۲۲ میلادی) مجموعه قوانینی بر اساس دین اسلام برای اداره شهر وضع کرد . این قوانین برای نخستین بار حقوق مذهبی شهروندان را تضمین کردند و نظام دادگستری مشخصی را برای جنگ ، مالیات و اختلافات مدنی تعریف کردند .
قانون بزرگ صلح سرخپوستان آمریکای شمالی :
بین سالهای ۱۰۹۰ و ۱۱۵۰ میلادی، قانونی به نام « گایاناشاگوا » (Gayanashagowa) یا « قانون بزرگ صلح » در میان اعضای کنفدراسیون « ایروکی » شامل شش قبیله بزرگ سرخپوست آمریکای شمالی تدوین و به اجرا گذاشته شد .
گفته میشود که سدهها بعد از آن ، برخی از دولتمردان آمریکا مانند بنجامین فرانکلین و جیمز مدیسون هنگام تنظیم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ، از گایاناشاگوا ایدههایی گرفته بودهاند .
قانون اساسی مدرن :
پس از عصر روشنگری در اروپا :
در عصر روشنگری اروپا و در طول چهل سال از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰ ، چندین قانون اساسی مدرن و تأثیرگذار ظهور پیدا کردند . قانونهای اساسی جمهوری کُرس و کشور سوئد ، نخستین نمونههای قانون اساسی مدرن پس از دوران روشنگری هستند .
در سال ۱۷۵۵ جمهوری خودمختار کُرس قانون اساسی مدرنی را تدوین و به اجرا گذاشت . این قانون اساسی تحت تأثیر افکار ژان ژاک روسو و توسط پاسکال پائولی و همکارانش به زبان ایتالیایی نگاشته شد .
از قانون اساسی کرس به عنوان نخستین قانون اساسی مدرن معاصر نام میبرند . این قانون اساسی ۱۴ سال در کُرس رسمیت داشت تا اینکه فرانسه این کشور را در سال ۱۷۶۹ ضمیمهٔ خاک خود کرد .
در سال ۱۷۷۲ گوستاو سوم پس از یک کودتای بدون خونریزی بر تخت پادشاهی سوئد نشست و به حکومت پنجاه ساله پارلمانی پایان داد . وی سپس به تألیف قانون اساسی جدید سوئد دست زد که در آن نظام حکومتی « پادشاهی مطلق » بود .
بر اساس این قانون ، حکومت جدید در مقایسه با نظام پارلمانی پیشین سوئد مستبدانه به نظر میرسید ، اما با این حال از بسیاری از قوانین رایج در پادشاهیهای مستبد دیگر بازتر و انسانیتر بود . برای مثال قانون آزادی بیان مصوب سال ۱۷۷۶ هنوز هم در قانون اساسی امروزی سوئد باقی است .
ایالت ماساچوست در سال ۱۷۸۰ یعنی هفت سال پیش از پذیرفته شدن در ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی خود را تهیه کرد . قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۸ تهیه شد و رسمیت یافت .
این قانون برای اداره نظام چند-ایالتی خود از نظام سیاسی اتحاد پادشاهیها در بریتانیای کبیر الهام گرفته بود . علاوه بر آن ، عقاید پلیبیوس فیلسوف یونانی ، جان لاک فیلسوف تجربهگرای بریتانیایی ، و شارل دو مونتسکیو متفکر فرانسوی ، تأثیر زیادی بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا داشتهاند .
سه سال بعد در سال ۱۷۹۱ ، قانون اساسی لهستان-لیتوانی و قانون اساسی فرانسه تهیه و به اجرا گذاشته شد . پادشاهی بلژیک (۱۸۳۱) ، لیبریا (۱۸۴۷) ، لوکزامبورگ (۱۸۶۸) و کنفدراسیون سوئیس (۱۸۷۴) از نخستین کشورهایی بودند که پس از آن اقدام به تدوین قانون اساسی برای خود نمودند .
دادگاه قانون اساسی :
هم اینک در ۴۹ کشور جهان دادگاههای ویژهای به نام دادگاه قانون اساسی وجود دارد که کار اصلی آن بررسی سازگاری قوانین مصوبه با قانون اساسی کشور است .
قانون اساسی ایران :
پیش از انقلاب مشروطه :
غلامحسین زرگرینژاد تاریخنگار ، پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه تهران ، بر این باور است که در دوران ناصرالدین شاه سه بار قانون اساسی نگاشته شده است .
این قانونها اگر چه عنوان «قانون اساسی» نداشتهاند ، درعمل به منزلهٔ قانون اساسی بودهاند . به گفتهٔ او نخستین قانون حکومت ایران را ملکم خان در سالهای آغازین تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاحطلبی نوشت و برای میرزا جعفر خان مشیرالدوله رئیس شورای دولت ، فرستاد . این قانون بر اساس تقسیم وزارتخانهها به ۸ وزارتخانه تنظیم و ارائه شده بود .
قانون اساسی دوم که با عنوان «لایحهٔ تشکیل دربار اعظم» در ۱۲ شعبان ۱۲۸۹ ه.ق (مهر ۱۲۵۱ ه.خ) توسط میرزا حسین خان مشیرالدوله به شاه تقدیم شده بود ، در ۲۰ شعبان با صدور دستخط شاه رسمیت یافت تا به اجرا در آید .
سومین قانون اساسی یا قانون حکومت ایران ناشناختهتر از دو مورد پیشین است . متأسفانه از نام و نشان نویسنده یا تنظیمکنندگان این قانوننامه یا دستورالعمل اطلاعی در دست نداریم ، اما ظن غالب آن است که این قانون در اواخر دورهٔ تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح دستگاه دولت و پایان عصر سپهسالار (میرزا حسین خان مشیرالدوله) و سالها پس از تنظیم قانون اساسی دوم ، تنظیم شده باشد ، چرا که از انعکاس آن در روزنامهها و منابع قاجاری خبری نیست .
گفتنی است که تنظیمکنندگان این قانون برای آن نامی نیز نگذاشتهاند . زرگرینژاد بر اساس محتوای آن ، نام «قانون حکومت ایران» را بر آن نهادهاست . این قانون پس از تبدیل ۱۲ وزارتخانه به ۱۵ وزارتخانه نگاشته شدهاست .
قانون اساسی مشروطه :
قانون اساسی مشروطه در هشتم دیماه سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری) به امضای مظفرالدینشاه رسید . این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا میشد ، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود .
این قانون بعد از موفقیت مشروطهخواهان درگرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود ، بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلیشاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری) امضا کرد . این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد ، قانون اساسی ایران بود .
منبع :
fa.m.wikipedia.org